الشعور بالانتماء شيء جيد يحيل إلى الارتياح والعودة إلى الذات، والتعبير عنه يجب أن يكون بنفس مستوى هذا الشعور، أي بصفاء وصدق قريحة وانتقاء الأساليب والعبارات الدالة والمناسبة في الدفاع عن هذا الانتماء وإيجابياته وأبعاده..

في بعض الحالات نجد في مجتمعاتنا تحولات إما بالتدريج أو عن طريق طفرة مفاجئة إما تتقارب مع الانتماء أو تتباعد عنه وفي الحالتين أكيد هناك اختلاف، والاختلاف مطلوب دوما في أي مجتمع من المجتمعات على أساس أن يكون عائده مثمرا وذو مسؤولية اجتماعية مشتركة..

إن الانتماء يكون في التمثل العام مرتبطا بالثقافة التي تتباين من مجتمع إلى آخر، لكن أثناء التلاقح تتأثر ثقافة بنظيرتها إما لأسباب ذاتية أو موضوعية، وهنا لن نبرز في صدد حديثنا جدلية المناعة من عدمها فكل ثقافة لها عائد مثمر فمرحبا بها..

ونقصد بالإثمار هنا هو أن تكون طبيعة الانتماء مرتبطة بالاستيعاب والوعي بضرورة تطوير وتنمية المكون الحضاري للمجتمع والاستفادة من تجارب رائدة في الرقي المجتمعي سواء ثقافيا أو علميا أو اقتصاديا أو حتى سياسيا وفي مجالات أخرى..

إن تعدد روافد الانتماء يجب أن يقابل بعقلية تمحيصية بعيدا عن معيقات التوجس التي تحيل إلى حكم مسبق غير منصف وفي المقابل نظرة تصنيفية واقعية لمدى الجدوائية وانعكاس ثقافة ما على حضارة مجتمع معين..

إن جدليات “البروباكاندا” في الوطن العربي بما فيها المغرب، أصبح يتحكم فيها ذوو النفوذ والسلطة والمال، بالإضافة إلى أنساق سياسية قد تكون مضرورة أو مستهدفة بشكل ما من هذه الحملات الإعلامية، لذلك تكون منخرطة بشكل مكثف وملحوظ من أجل الحضور في المشهد وإبداء مواقفها حسب طبيعة اللحظة ونوع القضية..

إن ضرورة اللحظة، تقتضي منا التأمل في مفهوم الانتماء بين الأمس واليوم، ومن يملك دواليب التحكم فيه ومن يلعب بخيوطه، من أجل صناعة “المجتمع الجديد” حسب الخطوط العريضة التي يتبناها ويرمي إليها، اختلف معه المجتمع أو توافق..

لذا نجد أن هناك فصاما واضحا في ممارسات المنظومة المجتمعية في مجموعة من الحالات في الأسر العربية عموما والمغربية خصوصا القيمية منها والأخلاقية والسلوكية..

فمن هنا يصبح للانتماء مفهوم جديد مختلف تماما عن التداول المشترك ويعرف تطورا بطريقة انسيابية وسريعة لا تترك لنا مجالا لنقاش الأمور الأصلية وتجعلنا نهتم بشكل كبير بالفروع لعلنا نفقه شيئا ما في طبيعة التحول الذي يعرفه “الانتماء” في المجتمعات العربية..

(رسالة إلى الخط الإصلاحي)

بعبارة خاطفة.. إن مجالات إعمال العدل لا يمكن أن تجد مجالا خصبا لتكونها طالما هناك تحكم وتعليمات خارجية تضرب في عمق الاستقلالية.. كما أن أدوات المجابهة من لدن دعاة الخط الإصلاحي في المغرب الحبيب لا تزال آليات ذاتية تقليدية تحافظ على تماسكها اعتمادا على ثقافة رد الفعل حينما يتم جس النبض..

لذلك فإن غياب دور المثقف في القضايا الاجتماعية والسياسية جعل جل الآراء منقسمة ما بين العامل السياسي والعامل النضالي.. مما شكل حالة فصام لأول مرة لغلو وتطرف منطق الحسابات الخشبية الموغلة والانحدار عن المسار الطبيعي لكل عمل حسب مجاله..

فالاستقلالية مطلوبة جدا ما بين السياسي والمدني والنقابي والحقوقي أيضا والخيط الناظم بين هؤلاء والذي يمكن أن يجمعهم هو حضور فكرة المشروع المجتمعي الوطني بدل فكرة الطائفة والقبيلة والتنظيم المغلق..

إن حاجتنا اليوم ماسة إلى تكوين بنية عقلية جديدة تتسم بنزعة وطنية صادقة بدل نمط إديولوجي تقليدي يتبادر إلى ذهننا كلما استحضرناه عقلية الملقي والجمهور.. في حين أن السفينة واحدة والركب واحد رغم اختلاف الأفكار والبنيات الثقافية والمنظومة القيمية..

إن اختزال فكرة الإنسان في نموذج واحد وأوحد في طبيعة التدبير وتدبير الاختلاف يجعلنا نقف أكثر من مرة ويحق لنا أن نتساءل دوما، لماذا لم تتطور البنية الاقتراحية ولماذا تحضر البنية النقدية على أنها حالة نشاز ومراهقة فكرية وهروب افتراضي من الممارسة..
لماذا يتم تهريب التنظيم الاجتماعي الوطني حقيقة من المشروع ونفتح الباب فارعا لضربات تنظيم تقليدي مسطري..!؟

إن واقع الحال يقول أن التفريط حصل منذ نعومة الأظافر وفي أوج الشيخوخة، إما بنية شبابية على شاكلة “تنفس بعمق”، أو بنية شيخوخية على شاكلة “هذا ما وجدنا عليه آباءنا” فحصل الفصام والله أعلم، وكانت الفترات العمرية الأخرى تخبط خبط عشواء وتنهل من إنجازات الماضي في دورة حضارية طبيعية تتطلب التجديد حقيقة في العشر السنوات القادمة، هي دعوة إلى تجديد إعادة طرح مبادرة السؤال بحضور أولوية ومركزية المثقف المتجرد لا التكنوقراطي..

في المغرب، أطلقت الحكومة حملة وطنية للتسجيل في اللوائح الانتخابيةوشاركت مجموعة من الأحزاب السياسية في تنظيم حملات تحسيسية تواصلية من أجل دفع المواطنين إلى التسجيل، استعدادا لاستحقاقات الجماعات المحلية في شتنبر 2015، وباقي الاستحقاقات التي ستليها، وعرفت الحملة في ختامها تسجيل أزيد من مليون ونصف ناخب، التي ستضاف إلى أزيد من 13 مليون المسجلة إلى غاية 31 مارس 2014.
إلا أن الكتلة الانتخابية في المغرب تصل إلى أزيد من 26 مليون ناخب الذين لهم الحق في التصويت، أي أن نسبة الناخبين المسجلين فعليا يتجاوز بقليل نصف الكتلة الناخبة مما يطرح في كل مرة سؤال العزوف عن التصويت في الانتخابات خاصة في فئة الشباب حيث يشكل الشباب في المغرب نسبة حرجة تصل إلى 36 بالمائة من مجموع السكان.
كما أن نسبة المشاركة في آخر انتخابات جماعية بالمغرب سنة 2009 بلغت 52,4 بالمائة من مجموع الناخبين المسجلين باللوائح الانتخابية أي أزيد بقليل من 7 ملايين ناخب.
ومناسبة الحديث هنا عن هذه الأرقام هو مدى التمييز من خلال النقاشات العمومية بين العزوف السياسي عن التسجيل في اللوائح الانتخابية في المغرب والعزوف السياسي في التصويت في الانتخابات والعزوف السياسي في وضع الثقة في أي حزب أثناء العملية الانتخابية.
وحينما نذكر في الحقل اللغوي العزوف عن الشيء فإننا نعني به الابتعاد أو الامتناع، أي عن السياسة في هذا السياق، كما هو منصوص في معجم الغني.

عن التسجيل في اللوائح الانتخابية

شكل العزوف عن المشاركة في الانتخابات بصفة ناخب مثار اهتمام الباحثين والسياسيين والمهتمين بالشأن العام، وعلى اختلاف تموقعاتهم الإديولوجية، حيث يعتبر بعض دعاة المقاطعة أن المحدد الأساسي لتقليص نسبة المتجهين إلى الاقتراع هو بالتسجيل في اللوائح الانتخابية، في حين يعبر اتجاه آخر مؤمن بمقاربة التشارك والمشاركة في العملية السياسية أن أول خطوة للبناء الديمقراطي هو التسجيل في اللوائح الانتخابية حيث أنه في نظرهم لا تكتمل صفة المواطنة إلا باكتساب صفة ناخب يختار مسؤوليه الذين سيدبرون شأنه وشأن غيره من المواطنين في المجال العام.
أما الفئة التي تعزف بشكل صريح عن التسجيل في اللوائح الانتخابية فإن ذلك يذهب في اتجاهين أساسيين، إما الجهل بخطورة عدم التسجيل في اللوائح الانتخابية وعدم الوعي بخطورة ذلك، أو التذمر الإطلاقي من الوضع السياسي الراهن وفقد الثقة اللازمة بالأجهزة الإدارية للدولة أفقيا وعموديا ولعب دور المغلوب الساخط.

التصويت في الانتخابات

وعن النوع الثاني من العزوف السياسي، حيث يرتقي المواطن إلى درجة ناخب، حيث يصل إلى الوعي بضرورة التسجيل في اللوائح الانتخابية كي يصبح مؤشرا مؤثرا في العملية الانتخابية، إلا أن تأثيره تصل غايته فيه حسب دفوعاته إلى أن مقاطعة الانتخاب هي الحل ويلعب في الغالب التوجه الإديولوجي دورا حاسما في هذه الرؤية بالنظر للنظام السياسي والاقتصادي الذي يخالف تصورهم.
أما فئة أخرى فقد يكون تسجيلهم في اللوائح الانتخابية محض صدفة ليس إلا، حيث يغيب القاموس السياسي من ترسانتهم المعرفية حسب مستواهم التعليمي حتى ولو كانوا أميين، فقد يكون “مقدم الحومة” سببا في دخولهم إلى “نادي الناخبين”، وبالتالي فهم لا يكترثون إلى وجود انتخابات من عدمها لأن الوعي السياسي لم يصل إلى “حومتهم”.

فقد الثقة في الأحزاب

النوع الثالث والأخير في العزوف السياسي، هو فقد للثقة في أي حزب يمكن أن يصوت عليه الناخب، فهو يؤمن بضرورة المشاركة في الاقتراع الانتخابي وضرورة التعبير عن رأيه، إلا أنه لم يجد بعد الحزب الذي قد يضع فيه الثقة نظرا لمجموعة من العوامل والإرهاصات ومدى تمثله للعملية السياسية والتنموية للبلاد.
لكن لا يفوتنا أن ننبه إلى وجود نوع مشارك يريد اختيار حزب ما، لكن أميته منعته وحجبته من حرية الاختيار، فهو يجهل عملية التصويت وفي الغالب يجهل الكتابة والقراءة معا، وهذا النوع لا نسميه عازفا سياسيا عن الأحزاب، إذ الرغبة شافعة رغم الجهل، وفي هذه الحالة تكون الأوراق الملغاة تجمع بين وعي وجهل متناقضين ومشتركين في الإحجام بإرداة أو بدونها، لذلك شرطنا في هذا النوع عنصر فقد الثقة والوعي كي يكون عزفا سياسيا عن التصويت للأحزاب نظرا لفقد الثقة في الحزب المناسب.

بتاريخ 4 فبراير 2012 غادر شيوخ ما سمي بملف “السلفية الجهادية” أسوار السجون بالمملكة المغربية بموجب عفو ملكي تزامن مع احتفال المغاربة بذكرى المولد النبوي، وتعلق الأمر بكل من الشيخ حسن الكتاني، والشيخ عبد الوهاب رفيقي الملقب بأبي حفص، والشيخ عمر الحدوشي، وسبقهم قبل ذلك الشيخ محمد الفزازي قبل بضعة أشهر بعفو ملكي أيضا. وكان شيوخ السلفية بالمغرب في ملف ما سمي بـ “السلفية الجهادية” الأربعة قد اعتقلوا عقب الأحداث التفجيرية الإرهابية التي استهدفت مدينة الدار البيضاء في 16 ماي 2003 والتي خلفت عدة ضحايا من المغاربة والأجانب ما بين قتلى وجرحى.

وقد وجد شيوخ السلفية الأربعة بالمغرب أنفسهم بعد العفو الملكي أمام ملف ضخم يتمثل في الدفاع عن طلب إطلاق سراح باقي المعتقلين السلفيين في السجون المغربية، وتحديات جمة تكمن في  التكيف مع الوضع الجديد من خلال جس نبضهم من طرف الجهات الرسمية حول مدى المراجعات التي قاموا بها في مواقفهم السابقة التي وصفت بـ”المتشددة”. بالإضافة إلى ذلك، كان هناك تحدي آخر، حيث كانت مجموعة من أتباع شيوخ السلفية الأربع الذين كانوا معجبين بخطاباتهم ومواقفهم ينتظرون خروجهم من السجن من أجل إكمال المسيرة التي بدؤوها معهم قصد توجيههم “لإقامة شرع الله في الأرض”.

التكيف مع الوضع الجديد:

انتظرت الجهات الرسمية وكذلك الإعلام المغربي والدولي بتعدد روافده المراجعات التي قد يكون شيوخ السلفية قاموا بها خلال فترتهم التي قضوها في السجن، خصوصا أنهم قد استفادوا من عفو ملكي بعد قضائهم أقل من 8 سنوات من مدة حكم تراوحت ما بين 20 إلى 30 سنة، والمبادرة التي ألقاها آنذاك الشيخ أبو حفص في رسالة بعثها إلى السلطات الرسمية بعنوان “أنصفونا” اشتملت على مجموعة من المراجعات النظرية. التكيف مع الوضع الجديد لم يكن سهلا أبدا، خصوصا الانتقادات الواسعة التي تعرض لها الشيوخ الأربعة من قبل محسوبين على التيار “الحداثي” بالمغرب إضافة إلى اصطياد بعض الزلات في التصريحات الصحفية من قبل بعض الجهات الإعلامية غير الرسمية. حيث توزعت أدوار الشيوخ الأربعة ما بين العمل السياسي والوعظي الرسمي وغير الرسمي والجمعوي.

الدفاع عن المعتقلين السلفيين المتبقين في السجون

بمجرد إطلاق سراح شيوخ السلفيين الأربعة كانت خطاباتهم موحدة بشأن إكمال المسيرة في الدفاع عن باقي السلفيين القابعين في السجون المغربية، إلا أن ذلك -رغم كل المجهودات التي كانت تلوح في الأفق والمبادرات التي قام بها بعض شيوخ السلفية وعلى رأسهم أبو حفص والكتاني بمعية جمعيات حقوقية يسارية وإسلامية وشخصيات وطنية – بدأ يخفت مع التطورات التي عرفها النسق السياسي الوطني والدولي، خصوصا مع تنامي التيارات الجهادية في سوريا والعراق وليبيا واتجاه مجموعة من المغاربة المتشددين إلى هذه البلدان، مما جعل الشيوخ يتوجسون من هذا الملف ويبرؤون أنفسهم منه، خصوصا مع “اللجنة الوطنية للدفاع عن المعتقلين السلفيين” التي كانت ولازالت تتبنى هذا الملف وتضم مجموعة كبيرة من التيار السلفي بالمغرب، حيث وجدت  هذه اللجنة تخاذلا كبيرا من لدن بعض الشيوخ، الشيء الذي جعل مجموعة  من أفراد هذه اللجنة يتجهون إلى سوريا قصد القتال مع الجماعات الجهادية المتطرفة هناك أبرزهم ناطقهم الرسمي أنس الحلوي الذي قتل مؤخرا هناك.

هل احتضن الشيوخ الأربعة أتباعهم؟

على ما يبدو أن المراجعات التي قام بها الشيوخ الأربعة بدون سابق إنذار عكرت صفو أتباعهم الذين أعجبوا بهم قبل أحداث 16 ماي 2003 وطيلة مدة السجن التي قضوها، وهذا ما بدا جليا على صفحات  الشيوخ الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي والندوات التي كانوا يؤطرونها والخرجات الإعلامية التي كانوا يسطرون فيها مواقفهم ومراجعاتهم، ومع هذا التسارع في الأحداث والمواقف، لم يكن على الأقل علنا نية مسبقة بإجراء حوار داخلي للشيوخ الأربعة مع أتباعهم أو على الأقل مريديهم، من أجل ثنيهم عن الأفكار السابقة ومراجعتها عبر النقاش الفكري الهادئ وأخذ الوقت الكافي من أجل ذلك، فأغلب ما انشغل به الشيوخ الأربعة هو رد الفعل على الانتقادات وإعادة التموقع في المجتمع وفق الوضعية الجديدة، وبالتالي كان من الصعب القول أن هناك احتضان كلي وحوار رسمي على اعتبار أن هذا التحدي في الأصل كان من المفترض أن يكون أولى الأولويات التي  على الشيوخ الأربعة وضرورة إعطاءها الوقت الكافي لتنضج.

خيبة أمل تلاها تدعش أو تنصر

مع خيبة أمل بعض مريدي الشيوخ السلفيين الأربعة، لم يعد لبعض “السلفيين الجهاديين” في المغرب شيخ، مما جعل الفرصة سانحة لهم من أجل التشدد أكثر فأكثر، والاتجاه نحو البؤر المتوترة في العالم العربي بعد التطورات التي عرفها موجة الربيع في الدول العربية، فكانت سوريا والعراق مركزين أساسيين لهجرة الجهاديين المتشددين المغاربة حيث رصد تقرير كشف عنه معهد «غولف ميلتري انلايسيس» أن عدد المغاربة الذين يقاتلون في سوريا يبلغ ثمانية آلاف مغربي ينحدرون من مناطق مختلفة من المغرب، إضافة إلى عدد من الحاملين لجنسيات بعض الدول الأوربية خاصة فرنسا وبلجيكا، وذلك خلافا لرقم 1500 مقاتل مغربي الذي تداوله الإعلام سابقا، وذلك استناد إلى معلومات حصل عليها المعهد من مصادر مغربية رسمية، وقد انضم هؤلاء المقاتلون المتشددون المغاربة إما إلى تنظيم “الدولة الإسلامية في العراق والشام” داعش، أو جبهة النصرة المحسوبة على تنظيم القاعدة، مما يثير أكثر من علامات استفهام حول الدور الذي كان من الممكن أن يلعبه شيوخ السلفية الأربعة في ثني هؤلاء السلفيين عن السفر للقتال في هذه البلدان عبر حوار فكري حجاجي يأخذ بعين الاعتبار الخصوصية السلفية.

يوسف الفاسي